Showing posts with label اقتصاد. Show all posts
Showing posts with label اقتصاد. Show all posts

Monday, November 18, 2013

چین تعهدی به فروش کالای باکیفیت به ایران ندارد

245760 626 چین تعهدی به فروش کالای باکیفیت به ایران ندارد



ابراهیم نکو٬ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید چین و سایر کشورهایی که «محل واردات قطعات خودروی ما هستند هیچ گونه تعهدی در ارائه اجناس با کیفیت به ایران ندارند.»


روزنامه ایران در شماره روز یکشنبه ۱۲ آبان , ۱۳۹۲  گزارش داده بود که  چین به عنوان بزرگترین شریک آسیایی ایران اعلام کرد طلب‌های چند میلیاردی ایران را باز می‌گرداند اما چینی‌ها این مبلغ را نه از طریق پرداخت وجه نقد، بلکه به شکل «تجهیزات سرمایه‌گذاری» پرداخت خواهند کرد.


به گزارش دیگر بان ابراهیم نکو روز شنبه (۲۵ آبان) به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته علت ترکیدگی لاستیک‌ چینی بسیاری از اتوبوس‌ها در ایران «کیفیت پائین» آن‌ها است.


وی افزوده که «ترکیدن لاستیک اتوبوس که خسارات زیادی را به بار آورد نمونه‌ای از کیفیت پایین قطعات چینی است که قطعا در آینده باز هم شاهد بروز این اتفاقات خواهیم بود.»


چین در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین کشور‌های تامین کننده کالا‌های اساسی ایران در شرایط تحریم تبدیل شده است.


کالاهای بی‌کیفیت چینی باعث ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در ایران شده و مصرف آن‌ها عوارض بهداشتی و اقتصادی فراوانی در پی داشته است.


چین یکی از متحدان اصلی جمهوری اسلامی در رویارویی هسته‌ای تهران با آمریکا و غرب است.


این کشور به همراه روسیه در ازای حمایت‌های ظاهری خود از برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی٬ سال‌هاست امتیاز‌های هنگفتی از تهران دریافت می‌کنند.



چین تعهدی به فروش کالای باکیفیت به ایران ندارد

Wednesday, November 13, 2013

امپراتوری اقتصادی رهبر به روایت "رویترز"- بخش دوم

 امپراتوری اقتصادی رهبر به روایت رویترز بخش دوم با نگاهی‌ به ازدواج های فامیلی درجمهوری اسلامی ایران و بررسی‌ روابط خانواده‌های خمینی، خامنه‌ای، خاتمی، رفسنجانی‌ ، پور محمّدی … و پست و مقام‌های تقسیم شده میان آنها، شاید بتوانیم علت بسیاری از تصمیم گیری‌های سیاسی اصلاح طلبان و شخص محمد خاتمی، و مماشات او با خامنه‌ای و اصرار او در مخالفت با دمکراسی غیر دینی، که از قول مردم ایران گفت: “در این کشور دموکراسی‌ مستقر نخواهد شد، و دموکراسی‌ غیر دینی علاوه بر اینکه مستقر نخواهد شد، ما نمی‌خواهیم و اکثریت جامعه ما نمیخواد”  را بهتردرک کنیم.[/caption]


شیدا - شبکه من و تو



بخش دوم گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز در خصوص «امپراتوری اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران» به چگونگی پیشرفت «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» در دوران اعمال تحریم‌های سختگیرانه اقتصادی علیه ایران می‌پردازد.


رویترز با استناد به چارت سازمانی این ستاد که توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شده، نوشته که این بازوی قدرتمند اقتصادی رهبر نظام، در خدمات بانکی، بیمه، انرژی، نفت، ساخت و ساز، سیمان و حتی تولید مواد غذایی مانند نوشابه فعالیت دارد.


این ستاد درست همزمان با اعمال تحریم‌ها با انجام تحقیقی در خصوص چگونگی پیشرفت برخی کشورهای در حال توسعه، به این نتیجه رسیده است که رشد اقتصاد ایران در این شرایط مستلزم ورود شرکت‌های ترکیبی به اقتصاد است.


 تعلل آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ستاد اجرایی فرمان امام


گزارش تحقیقی رویترز و تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا نشانگر حضور این ستاد در تمامی امور اقتصادی کشور از سال ۲۰۰۰ به این سو است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ این ستاد بطور مشخص در صنعت ارتباطات و شبکه بانکی ایران صورت گرفته است.


به نوشته‌ی رویترز، علی اشرف افخمی، رییس هیات مدیره «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» که متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است، در خصوص عملکرد ستاد اعلام کرده که این نهاد «قهرمان ملی اقتصاد ایران» بوده است.


از یک منظر این نهاد را نمی‌توان “قهرمان ملی اقتصاد” عنوان کرد؛ چرا که انحصار این نهاد در اقتصاد ایران و استفاده‌های سیاسی از این قدرت در ملی بودن آن شبهه وارد می‌کند.


با این حال، از منظر دیگری تحقیقات رویترز ادعای موفقیت این بازوی قدرتمند اقتصادی حتی در دوران اعمال تحریم‌ها را تایید می‌کند. همین موفقیت است که باعث انتقاد برخی نسبت به تعلل وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه این اهرم اقتصادی تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی شده است؛ تعللی که به نوشته‌ی رویترز ستاد اجرایی فرمان امام را در سال‌های اخیر و در حالی که بنگاه‌های اقتصادی دیگر  در ایران تحت فشار تحریم‌ها بوده اند، از تیررس تحریم‌ها مصون نگاه داشت.


گزارش رویترز تاکید کرده است «در حالی که یکی از مقامات رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا به کمیته‌ی سنای این کشور در مورد کنترل ستاد از سوی بیت رهبری هشدار داده بود؛ نامی از آیت الله خامنه‌ای در بیانیه خزانه‌داری مربوط به تحریم‌ها علیه ستاد اجرایی فرمان امام و شبکه شرکت‌های وابسته به آن به چشم نمی‌خورد.»


به نوشته‌ی این خبرگزاری، مقامات رسمی آمریکا در توضیح علت این موضوع به رویترز گفته‌اند «عدم ذکر نام علی خامنه‌ای در این تحریم‌ها این بوده که دولت آمریکا ثابت کند برغم ادعای حاکمیت جمهوری اسلامی، آمریکا در پی سرنگونی نظام سیاسی در ایران نیست.»


فهرست دارایی‌های ستاد فرمان امام در هلدینگ‌های تخصصی


بنابر تحقیقات رویترز، بیست و چهار شرکت سهامی عام  که مجموع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در آنها بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار می‌شود؛ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا به ثبت نرسیده است.


سرمایه‌گذاری این نهاد در چهارده شرکت سهامی خاص که تخمین ارزش آن امکان‌پذیر نیست نیز با نام و از طریق شرکت‌های دیگر صورت گرفته است. ستاد اجرایی فرمان امام خمینی همچنین  ۱۹ درصد از سهام شرکت مخابرات به ارزش ۳ میلیارد دلار را در اختیار دارد.


افزون بر این، یکی از موفقیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام افزایش ارزش شرکت سرمایه‌گذاری ری در حدود ۴۰ میلیارد دلار است. شرکت سرمایه‌گذاری ری وابسته به بنیاد “فواد ری” است که این بنیاد نیز به تولیت آستان حضرت عبدالعظیم تحت سرپرستی محمد ری شهری قرار دارد.


برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران این شرکت نیز بطور مشخص از سوی آیت الله خامنه‌ای منصوب می‌شوند. به نوشته‌ی رویترز، اعضای هیات مدیره ستاد فرمان امام نیز از سوی شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین و سود سالانه این نهاد صرف بوروکراسی شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌شود.


 «اشغال خصمانه» بانک غیر دولتی پارسیان


بانک پارسیان در فروردین ۱۳۷۹ با اهداف تجاری تاسیس شد و بااعطای وام‌های مسکن با نرخ بهره بالا، انقلابی در بازار خرید مسکن و تسهیلات بانکی ایجاد کرد. این بانک غیردولتی تا سال ۱۳۸۶ بیش از صد شعبه در کشور افتتاح کرد و تبدیل به بزرگ‌ترین بانک غیردولتی ایران شد.


در سال ۱۳۸۵، محمد شریعتمداری، عضو هیات مدیره ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، از عبدالله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان، تقاضای وامی بدون وثیقه به ارزش ۴۴ میلیون دلار کرد. محمد شریعتمداری هم اکنون معاون اجرایی حسن روحانی، رییس جمهور، است و زمانی ریاست ستاد را هم بر عهده داشت. این تقاضا از سوی طالبی، مدیرعامل وقت بانک پارسیان، رد شد.


این اتفاق همزمان با سخنرانی از سوی محمد احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت، شد که از نحوه‌ی اعطای وام‌های کلان از سوی بانک‌های خصوصی به مشتریان ویژه انتقاد کرد.


شانتاژ رسانه‌‌های داخلی در آن زمان این پیام را به مردم القا کرد که منظور محمود احمدی‌نژاد از این بانک‌ها، بانک پارسیان بوده است. به این ترتیب، عبدالله طالبی که از اعطای وام به ستاد اجرایی فرمان امام سرباز زده بود؛ تحت فشار مجبور به استغفا شد و پس از آن بانک مرکزی نیز او را به نقض قوانین و اصول وام‌دهی متهم و سلب صلاحیت کرد و پس از آن طالبی هیات مدیره بانک پارسیان را نیز ترک کرد.


پس از استعفای اجباری عبدالله طالبی بود که شرکت سرمایه‌گذاری “تدبیر”، یکی از حداقل پنج اهرمی که ستاد از طریق آنها سهام شرکت‌های خود را مدیریت می‌کند، اقدام به خرید ۱۶ درصد از سهام بانک پارسیان کرد. یکی از کارمندان سابق بانک پارسیان در گفت‌وگو با رویترز این اقدام را یک «اشغال خصمانه» توصیف کرده است.


انحصار در صنعت ارتباطات از طریق خرید سهام شرکت مخابرات


یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام مربوط به خرید سهام شرکت مخابرات کل کشور می‌شود.



در سال ۲۰۰۹ کنسرسیومی به نام شرکت “توسعه اعتماد مبین” اقدام به خرید پنجاه به علاوه یک سهم شرکت مخابرات کرد.  کنسرسیوم اعتماد مبین از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه گذارى توسعه اعتماد تشکیل شده است.


گزارش‌ها حاکى است که لحظاتى پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد. گفته مى شود که علت این انصراف، اعمال فشار بر شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد بوده است.

۳۸ درصد از این کنسرسیوم متعلق به سپاه پاسدران، در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام خمینی قرار دارد.

به این ترتیب است که ستاد از طریق کنسرسیوم توسعه‌ی اعتماد مبین در صنعت ارتباطات کشور وارد شد.



در همین حال، شرکت الکترونیک مبین عمده فعالیت‌های خود را بر جذب شرکت‌های چندملیتی  متمرکز کرده است. نمونه همکاری‌های این شرکت با شرکت‌های خارجی در حوزه ارتباطات، تعامل با شرکت “کی پی ان” هلند است.

وزات خزانه‌داری آمریکا نیز پیش تر در گزارشی تصریح کرده بود که ستاد اجرایی فرمان امام زمانی که از طریق شرکت‌های نظیر شرکت مذکور سرگرم دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول به آفریقا و اروپا بوده است، توجه این وزارتخانه را جلب کرده است.


در گزارش رویترز تاکید می‌شود که با وجود این که ستاد سهم اقلیت را در شرکت مخابرات دارد و انحصار اصلی در دست سپاه پاسداران است؛ نفوذ ستاد در تعیین مدیران ارشد مخابرات بسیار زیاد است.


به این ترتیب می‌توان ننتیجه گرفت که بازوی اقتصادی آیت الله خامنه‌ای همکاری نزدیکی با اهرم‌های اقتصادی سپاه پاسداران دارد.


حذف مشکوک نام محمد مخبر از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا


 تحقیقات رویترز نشان می‌دهد که در اکتبر سال ۲۰۱۲ نام محمد مخبر، رییس کنونی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و رییس هیات مدیره بانک سینا، به صورت مشکوکی از فهرست افراد و شرکت‌های تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا حذف شد.


به نوشته‌ی این خبرگزاری، هدف اتحادیه اروپا از حذف نام مخبر از فهرست تحریم‌ها دور زدن چالش‌های قانونی بزرگ‌تری بوده است که از سوی ایران در راستای محکوم کردن تحریم‌های این اتحادیه صورت گرفته است.


افزون براین، بانک سینا نیز از جمله بانک‌هایی است که پیرو پی‌گیری‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد. رویترز تاکید می‌کند که این موضوع بسیار مبهم است و مشخص نیست آیا شخص محمد مخبر متقاضی خروج بانک سینا از فهرست تحریم‌ها بوده است یا خیر.


اتحادیه اروپا نیز پاسخگوی خبرگزاری رویترز در این زمینه نبوده و سخنگوی کاترین آشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از نظر دادن در این خصوص سرباز زده است. او تنها تاکید کرده است که این موضوعات بسیار از لحاظ حقوقی حساس هستند و تمایلی از سوی اتحادیه برای توضیح در این خصوص وجود ندارد.




امپراتوری اقتصادی رهبر به روایت "رویترز"- بخش دوم

Wednesday, April 24, 2013

دانشجویی که مچ دو اقتصاددان را گرفت

130424100617 67121346 thomas herndon304

توماس هرندون متوجه اشتباهات فاحش دو اقتصاددان معروف شد


این هفته اقتصاددانان در کمال تعجب دریافتند که یکی از مقالات علمی معروف که معمولا برای توجیه اقدامات ریاضتی دولت‌ها به آن ارجاع داده می‌شود، حاوی اشتباهات فاحشی است.


نکته شگفت‌آور دیگر اینکه نویسندگان این مقاله دو استاد برجسته دانشگاه هاروارد هستند، و کسی که این اشتباهات را پیدا کرده، یک دانشجوست و موقع انجام تکالیفش متوجه آنها شده است.


داستان روز ۴ ژانویه ۲۰۱۰ (۱۴ دی ۱۳۸۸) آغاز شد. در نشست سالانه انجمن اقتصاد آمریکا، پروفسور کارمن راینهارت و کن راگاف، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، حاصل تحقیقاتشان را در مقاله‌ای بنام “رشد در دوران بدهکاری” ارائه کردند.


مطابق یافته‌های آنها، اگر همزمان با بحران اقتصادی، میزان بدهی کشوری از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن فراتر رود، رشد اقتصادی آن افت قابل توجهی پیدا می‌کند. این مقاله سر و صدای زیادی به‌پا کرد و سیاست‌گذاران کشورهای مختلف سعی کردند اطلاعات بیشتری درباره آن پیدا کنند.


این مقاله توجه دانشجویی بنام توماس هرندون را هم به‌خود جلب کرد. استادان او در دانشگاه ماساچوست در امهرست به‌عنوان تکلیف از دانشجویان کلاس خواسته بودند یک مقاله اقتصادی را انتخاب کنند، و سعی کنند با انجام آزمایش‌هایی به نتایجی مشابه با آن برسند.


این کار برای محققان علاقمند تمرین خوبی بود. توماس مقاله “رشد در دوران بدهکاری” را انتخاب کرد. این مقاله در آن زمان توجه زیادی را به‌خود جلب کرده بود، اما توماس می‌گوید حسی در درونش بود که باعث می‌شد به یافته‌های مقاله با دیده تردید نگاه کند.


 


بسیاری از چهره‌های برجسته اقتصادی جهانی این مقاله را پسندیده بودند، چرا که به یک سوال بسیار مهم می‌پرداخت: آیا برای خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی بهتر است اجازه داده شود بدهی‌ها افزایش پیدا کنند، یا اینکه باید هزینه‌های عمومی را بشدت کاهش، و مالیات‌ها را افزایش داد تا بدهی‌های عمومی مهار شود؟


اولی رن، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا، و پل رایان، سیاست‌مدار جمهوری‌خواه و متنفذ آمریکایی، هر دو در تأیید استراتژی‌های ریاضتی‌شان با تکیه بر مقاله رشد در دوران بدهکاری، بر سقف ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی برای بدهی‌ها تأکید کردند.


اما در حالی که سیاست‌مداران آمریکایی مشغول بحث بر سر لزوم یا عدم ضرورت تزریق مشوق‌های مالی بیشتر به اقتصاد بودند، یورو زیر فشار سیاست‌های ریاضتی اجباری به نفس‌نفس افتاده بود، و دولت ائتلافی بریتانیا اعلام کرده بود که با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی اقتصاد را تحت کنترل درخواهد آورد. به این ترتیب آینده چندان روشنی در انتظار تکلیف توماس هرندون نبود. او هر چه تلاش کرد، نتوانست به نتایجی مشابه راینهارت و راگاف برسد.


او می‌گوید: “قلبم ریخت. فکر کردم خطای فاحشی انجام داده ام، چون من یک دانشجو بیشتر نیستم، و احتمال اینکه اشتباه از جانب من باشد – و نه اساتید مشهور دانشگاه هاروارد – خیلی زیاد بود.”


استادهای او هم مطمئن بودند که او در جایی از کار اشتباه می‌کند. هرندون می‌گوید: “به‌یاد دارم که در جلسه‌ای که با استادم، مایکل اش، داشتم، او به من گفت: تام، خیلی سخت نیست. باید بروی و حلش کنی.”


توماس دوباره و چندباره کارش را بررسی کرد. اما در پایان ترم او هنوز هم نتوانسته بود این مسأله را حل کند، و آن موقع بود که استادش فهمید یک جای کار واقعا ایراد دارد. پروفسور اش می‌گوید: “هر کاری می‌کردیم، نمی‌توانستیم نتایجی مشابه آنچه که در مقاله راینهارت و راگاف آمده بود، بدست بیاوریم، و این مسأله مثل خوره به جانمان افتاده بود. واقعا برایمان معما شده بود.”


مایکل اش و همکارش، پروفسور رابرت پالین، هرندون را تشویق کردند که این پروژه را ادامه دهد و به نویسندگان مقاله، یعنی دو استاد دانشگاه هاروارد، نامه بنویسد. بعد از چند بار مکاتبه، راینهارت و راگاف چرک‌نویس‌هایی که برای رسیدن به جواب روی آنها کار کرده بودند را در اختیار توماس قرار دادند. او می‌گوید: “همه می‌گویند تا چیزی را ندیده ای، باورش نکن. ولی من دیگر حتی یه چشم‌های خودم هم اطمینان نداشتم.”


توماس با دوست دخترش تماس گرفت تا مطمئن شود که چشمانش اشتباه نمی‌بینند.


اما او اشتباه نمی‌کرد. او متوجه اشتباهی ساده در چرک‌نویس‌ها شده بود. دو استاد هاروارد تصادفا ارقام تنها ۱۵ کشور از ۲۰ کشور تحت بررسی را در محاسبات اساسی‌شان لحاظ کرده بودند (میانگین تولید ناخالص داخلی در کشورهای دارای بدهی عمومی بالا). در این محاسبات، ارقام مربوط به استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا و دانمارک لحاظ نشده بود.


هرندون و استادانش ایرادات دیگری هم در مقاله رشد در دوران بدهکاری پیدا کردند. تأثیر این ایرادات بر نتایج آخر حتی بیشتر هم بود. در واقع اطلاعات برخی کشورها اصلا کامل نبود. راینهارت و راگاف می‌گویند داده‌های مربوطه را قدم به قدم سرهم می‌کرده اند، و در موقع ارائه مقاله به کنفرانس انجمن اقتصاد آمریکا، اطلاعات قابل اعتمادی درباره اوضاع کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال‌های اول بعد از جنگ جهانی دوم در اختیار نداشته اند. اما لحاظ نشدن این ارقام تأثیر زیادی بر نتیجه نهایی داشته است.


توماس و استادانش همچنین با روش معدل‌گیری راینهارت و راگاف از داده‌ها موافق نبودند. به گفته آنها، به نتایج بد یک سال کشور کوچکی مثل نیوزیلند اهمیت زیاد و بی‌تناسبی داده شده بود، و آن را هم‌سنگ حدود ۲۰ سال افزایش بدهی‌های عمومی بریتانیا به‌حساب آورده بودند.


 


عقب‌تر از آمار و ارقام



130424100620 67121349 scavenger afp greece464

یونان نمونه‌ کشوری با میزان بدهی بالاست که دچار رکود اقتصادی هم شده است




پروفسور مایکل اش هفته پیش در یک برنامه شبکه ۴ رادیو، و همچنین سرویس جهانی بی‌بی‌سی، ماجرا را تعریف کرد. او گفت: “برای عملکرد نیوزیلند در سال ۱۹۵۱، یعنی سالی که رشد این کشور منهای ۸ درصد بود، وزنی معادل حدود ۲۰ سال افزایش بدهی‌های عمومی بریتانیا با نرخ رشد دو و نیم درصدی در نظر گرفته شده است. بنظر من این روش ارزیابی داده‌ها اشتباه است.”


در این میان هیچ پاسخ سیاه و سفیدی وجود ندارد، زیرا هر یک از روش‌های جایگزین هم ایرادات خاص خود را دارند. اما هرچه که باشد، روش مورد استفاده سوال برانگیز است و تفاوت زیادی در نتایج ایجاد می‌کند.


توماس هرندون و استادانش روز ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین ۱۳۹۲) همه نتایج کارشان را در قالب پیش‌نویس یک مقاله منتشر کردند. بنا بر یافته‌های آنان، بالا بودن میزان بدهی‌های عمومی همچنان با کاهش رشد اقتصادی نسبت مستقیم دارد، اما مقاله آنان چشمگیرترین نتیجه‌گیری‌های مقاله راینهارت و راگاف را تأیید نمی‌کند. میزان بالای بدهی با کاهش رشد اقتصادی نسبت مستقیم دارد، اما این نسبت کمرنگ‌تر از آن چیزی است که گمان می‌رفت، و علاوه بر آن، این قاعده هم استثنائات زیادی دارد.


راینهارت و راگاف حاضر به مصاحبه نشدند، اما بیانیه‌ای برای بی‌بی‌سی فرستادند.


در این بیانیه آمده: “ما از هرندون و دیگران به‌دلیل توجه و دقتشان به مقاله رشد در دوران بدهکاری، و همچنین به‌خاطر اینکه ایراد نمودار شماره ۲ را به ما گوشزد کردند، متشکریم. اینکه با وجود همه تلاش‌های ما برای درستی محتوای مقاله، چنین خطایی توانسته به آن راه پیدا کند، هشداری برای ماست و باعث می‌شود از این به بعد بیشتر در کارمان دقت کنیم. ما در آینده نهایت تلاشمان را خواهیم کرد تا چنین اشتباهاتی دیگر تکرار نشوند. با این حال، به اعتقاد ما این خطای تأسف‌بار بهیچ وجه قابل توجهی پیام اصلی این مقاله یا کارهای بعدی ما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.”


پیش آمدن چنین اتفاقاتی طبیعی است، و پیشرفت‌های علمی از طریق شناسایی اشتباهات قبلی امکان پذیر شده اند. اما آیا این اشتباه به‌خصوص هزینه فوق‌العاده زیادی داشته است؟


دانیل همرمش، استاد اقتصاد در دانشگاه لندن، می‌گوید: “فکر نمی‌کنم نرخ اشتغال به‌ این خاطر پایین آمده باشد، اما این مقاله برای اقداماتی که نگاه مردم به جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، توجیه عقلانی فراهم می‌کند. و این دیدگاه مردم، به‌خصوص سیاست‌مداران است که نهایتا بر نحوه اداره امور جهان تأثیر می‌گذارد.”


پیدا کردن اشتباهی در یک چرک‌نویس باعث خاتمه بحث درباره ریاضت اقتصادی نمی‌شود. مگان مک‌آردل، خبرنگار ویژه نیوزویک، معتقد است که نباید هم اینطور باشد. او می‌گوید: “نتایج برخی تحقیقات دیگر هم نشان می‌دهد که بالا رفتن میزان بدهی‌های عمومی باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. مثال بارز آن هم کشور یونان است.”


توماس هرندون عقیده دارد که سیاست‌های ریاضتی اثر معکوس دارند. اما او فعلا به این دلخوش است که اولین مقاله دانشگاهی‌اش این همه سر و صدا به‌پا کرده است. او می‌گوید: “از اینکه توانسته ام در بحث درباره سیاست‌گذاری اقتصادی نقشی داشته باشم، واقعا احساس غرور می‌کنم.”


 


منبع: بی‌ بی‌ سی‌ فارسی



دانشجویی که مچ دو اقتصاددان را گرفت